غارت نفت ایران توسط چین
تصمیم در تاریکخانه‌ی اشباح
با اعلام امضای ناگهانی قرارداد خائنانه و ایران‌فروشانه‌ی بین استبداد دینی و چین، یک بار دیگر مشخص شد، که در یک تاریکخانه‌ی اشباح تصمیم‌های سرفصلی برای چوب حراج زدن به میهن گرفته میشود؛ تاریک‌خانه‌یی که می‌توان آن را همان بیت‌العنکبوت نامید. پایه رسمی این قرارداد در دیدار ۴بهمن۹۴ رهبر با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین ریخته شد.
رهبر در این دیدار بر «انرژی» ایران چوب حراج زد و آن را با سخاوت تمام به‌طرف مقابل پیشکش کرد.
«ایران تنها کشور مستقل در منطقه است که در زمینه انرژی می‌تواند مورد اطمینان قرار گیرد زیرا برخلاف برخی کشورهای منطقه، سیاست انرژی ایران تحت تاثیر هیچ عامل غیرایرانی قرار نمی‌گیرد» (ایران. ۴بهمن۹۴).
طرف چینی نیز در این دیدار با اشاره به مزیت‌های «جغرافیایی، انسانی و انرژی ایران» گفت:
«اقتصاد چین و ایران مکمل یکدیگر هستند و در این سفر در خصوص برنامه‌ریزی برای همکاری استراتژیک ۲۵ساله به توافق رسیده‌ایم و آماده گسترش و تعمیق همکاریها در بخشهای فرهنگی، آموزشی، فناوری، نظامی و امنیتی در سطح شرکای راهبردی هستیم» (همان منبع).
او ایجاد ساز و کاری برای افزایش همکاریهای امنیتی دو کشور در مواجهه با تروریسم و مسائل پیچیده منطقه را ضروری دانست.
قراردادی برای فروش ۲۵ساله‌ی ایران
چرا این قرارداد را خائنانه و در راستای حراج و فروش ایران می‌دانیم؛ دلیل؟
۱ـ در ایران یک حکومت دمکراتیک و مردمی بر سر کار نیست. بنابراین تصمیم‌گیریها و امضاهای آن در پای قراردادها، تصمیم‌گیریها و امضای مردم ایران نیست و با اطلاع و موافقت آنها انجام نشده است.
۲ـ جزئیات این قرار داد از آنجا که با دادن امتیازهای کلان به طرف خارجی به امضا رسیده، هرگز به اطلاع افکار عمومی نرسیده و مردم در جریان مذاکرات پشت‌پرده و تصمیم‌گیریهای انجام شده نیستند. بدتر این‌که بعد از این‌که اخبار مربوط به آن علنی شد، حکومت مانع درز آن گردید و مذاکره با طرف چینی به‌صورت چراغ خاموش و در سکوت کامل پیش رفت. رهبر حتی نمایندگان مجلس فرمایشی خود را نیز در جریان آن قرار نداد؛ مجلسی که قرار بود در رأس امور باشد.!
۳ـ چنین کلان تصمیم‌هایی باید با اطلاع و موافقت مردم و بر مبنای رأی آزاد آنها انجام گیرد؛ زیرا به سرنوشت کشور و نسل‌های کنونی و آینده مربوط میشود.
۴ـ پایه تصمیم‌های این حکومت نه در راستای منافع ملی مردم ایران، بلکه برای حفظ استبداد دینی از خطر سرنگونی است. از آنجا که این هدف سازوکار تعیین‌کننده در هر تعامل و قرارداد با کشورهای خارجی است، نظام ولایت فقیه از سرمایه‌های ملی ایران و نسل‌های آینده این کشور هزینه می‌کند تا خود را سراپا نگهدارد.
۴ـ حافظه‌ی تاریخی این سرزمین فراموش نکرده است که قراردادهای خائنانه‌ای مانند «گلستان»، «ترکمن‌چای»، «گلدسمیت» و «دارسی» بی‌حضور مردم به امضا رسید و در هر کدام از آنها دولت وقت برای حفظ کیان خود، کیک ایران را به قطعات مختلف تقسیم نمود و آن را در سینی طلایی به طرف قدرتمند خارجی تقدیم نمود. اکنون شاهد این پدیده در دوران خودمان هستیم. فقط جای تاج با عمامه و جای شنل با عبا عوض شده است. به جای فتحعلی‌شاه، علی رهبر و به جای میرزا ابوالحسن خان شیرازی و الله یار خان آصف‌الدوله، حسن روحانی و محمد جواد ظریف، این پروژه‌ی ایران‌فروشانه را پیش می‌برند.
حرکت چراغ‌خاموش برای انجام یک خیانت به منافع ملی
قراردادی که از آن به‌عنوان یک پیروزی و راه‌کار خروج از تحریم‌های آمریکا در بوق و کرنا شده، در اجرا نیازمند تصویب اف.ای.تی.اف توسط رژیم است. یک روزنامه‌ی حکومتی در مورد این قرارداد خائنانه نوشته است:
«چینی که الآن مطالبات ما را نمی‌پردازد و مدعی میشود به‌خاطر تحریم‌ها امکان استرداد پول وجود ندارد، چطوری می‌توانیم اعتماد کنیم که ۴۶۰میلیارد در ایران سرمایه‌گذاری کنند و این سرمایه‌گذاریها به چه صورت است؟ آیا به انتخاب طرف چینی است که در کجا سرمایه‌گذاری کند و چه میزان و در چه رشته‌ای یا به انتخاب طرف ایرانی است… چه درصدی به سرمایه‌یی که می‌گذارند بهره تعلق می‌گیرد و میزان مشارکت چین در سرمایه‌گذاریها چگونه است آیا فقط سرمایه‌گذار است و بعداً اصل سرمایه و بهره‌اش را می‌گیرد یا در آن سرمایه‌گذاری شریک است… ما در اینجا در تعریف سندی که دیروز امضا شد، می‌مانیم که چیست؟ عهدنامه است، قرارداد است یا موافقتنامه بین‌المللی است؟» (آرمان. ۸فروردین ۱۴۰۰۰)
رهبر برای خیانت به منافع ملی، حرکت چراغ‌خاموش را برگزید تا حساسیت اجتماعی را دامن نزند و فقط اجرای قرارداد را به‌صورت ناگهانی اعلام نماید. تاکتیک‌های لو رفته‌ی نظام ولایت فقیه برای ایز گم کردن این خیانت عبارت بوده است از انکار و لاپوشانی و پرهیز از رسانه‌یی شدن این قرارداد، ممانعت از انتشار جزئیات و فریب افکار عمومی با اعلام این‌که مذاکرات هنوز نهایی نشده یا در حال حاضر قابل اجرا نیست. بدیهی است که هر کدام از این ترفندها برای کاستن از حساسیت عمومی نسبت به این قرا داد خائنانه و اسارت‌بار است.
تهدید تملک اراضی و سرمایه‌های ایران
یادآوری میشود که قاسم محب‌علی یک کارشناس سیاست خارجی رژیم پیش‌تر در مورد این قرارداد گفته بود:
«در رابطه با انعقاد قرارداد ۲۵ساله با چین، نگرانی اساسی آن است که روابط ایران و چین متوازن نیست و ایران به سبب تحریم‌ها، انتخاب‌های جایگزین ندارد. همین امر سبب میشود تا کفه‌ی ترازو به نفع امتیازگیری چین سنگین‌تر شود… ایران به سبب تحریم‌ها، احتمالاً قدرت بازپرداخت هر نوع سرمایه‌گذاری در کشور را به‌سختی خواهد داشت. در چنین شرایطی، قطعاً کشوری مانند چین، مابازای سرمایه‌گذاری که در پروژه‌های ایران خواهد داشت را مطالبه خواهد کرد. این امر می‌تواند در آینده برای ایران مشکلاتی را ایجاد کند» (شرق. ۱۹تیر۹۹).
این دیپلمات در همان زمان کشورهای سریلانکا را مثال زد که قادر به پرداخت بدهی خود نبوده و این امر موجب شده است که یکی از مهم‌ترین بنادر آن به‌صورت اجاره‌ی ۹۹ساله در اختیار چین قرار گیرد. نمونه‌ی دیگر پاکستان و بند گوادر این کشور است.
«در شرایطی که ایران در بازپرداخت بدهی‌های احتمالی خود به‌ویژه در شرایط تحریم، دچار چالش جدی است، طبیعتاً چین طبق روالی که در دیگر کشورها در پیش گرفته، مابه‌ازای بدهی را تملک دارایی‌ها و سرمایه‌های داخلی در نظر می‌گیرد. امتیازگیری چین در میادین نفتی و گازی و همین‌طور بنادر و جزایر جنوبی ایران نیز می‌تواند یکی از نگرانی‌ها باشد» (همان منبع).
