چه مدارک و مستنداتی برای شکایت از آزار جنسی و تجاوز نیاز داریم؟
کاربرانی که این روزها از تجربه آزار جنسی و تجاوز به خود در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند، کمتر به طرح شکایت از متهم این رفتار به دستگاه قضایی فکر می‌کنند.
برخی از این قربانیان، دشواری شرایط اثبات جرم تجاوز و آزار جنسی در دادگاه‌های جمهوری اسلامی را عامل مهم پرهیز از طرح پرونده در دستگاه قضایی می‌دانند. این دسته معتقدند، حتی بعد از اثبات جرم، این بار مشکل محکوم شدن مجرم به مجازات قانونی مطرح میشود.
نمونه انجام نشدن برخورد قانونی با مجرم زیاد است، اما یکی از نمونه‌ها که در افکار عمومی خیلی مشهور شد، پرونده «سعید طوسی»، قاری قرآن با نفوذی بود که با وجود مستندات زیاد، از اتهامات خود تبرئه شد. حکمی که شبیه آن برای «سلمان خدادادی»، نماینده پیشین مجلس و از چهره‌های بانفوذ امنیتی جمهوری اسلامی، هم صادر شد.
در این شرایط آیا طرح شکایت از آزارگران و متجاوزان جنسی در دادگاه می‌تواند مفید باشد؟
در چند روز گذشته بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های تکان‌دهنده‌ای از مواجهه با آزار جنسی و تجاوز را روایت کرده‌اند. آیا اگر آن‌ها به دستگاه قضایی مراجعه کنند راه به جایی می‌برند؟
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور«ایران‌وایر»، می‌گوید اثبات تجاوز و آزار جنسی، نه تنها در ایران که حتی در سایر نقاط دنیا هم کار بسیار دشواری است؛ هر چند که وجود قوانین شرعی در جمهوری اسلامی، کار زنان ایرانی را برای گرفتن حق خود از دادگاه سخت‌تر هم کرده است.
این حقوق‌دان با اشاره به این که برخی از آزاردیدگان به خاطر نگرانی از افشا شدن پرونده نزد خانواده و نزدیکان سراغ شکایت نمی‌روند، می‌گوید که شاکی آزار و تجاوز جنسی نباید به خاطر نگرانی از افشا شدن پرونده برای خانواده و نزدیکان از شکایت صرف‌نظر کند: «هر چند به طور کلی اثبات آزار جنسی و تجاوز به عنف در دادگاه بسیار دشوار است، اما قربانیان به دلیل روند قضایی که در این نوع پرونده‌ها طی میشود، می‌توانند نگران افشا شدن موضوع برای خانواده و دیگر نزدیکان نباشند. چون رویه قضایی بررسی پرونده‌های موسوم به«جرایم منافی عفت» کاملا محرمانه است و اولا پرونده مستقیما به جای بازپرسی به دادگاه می‌رود. دوم این که دادگاه هم به صورت غیرعلنی برگزار میشود و به همین دلیل از نظر حقوقی، شاکی اگر نگران قضاوت دیگران است، می‌تواند به خصوصی ماندن پرونده تا حد زیادی مطمئن باشد.»
در قانون مجازات اسلامی، تجاوز به عنف به رابطه جنسی گفته میشود که به اجبار و بدون خواست یکی از طرف‌های رابطه برقرار شده باشد. به گفته موسی برزین، بر اساس قانون مجازات اسلامی، تهدید، ربایش و ترساندن، شرایطی هستند که قربانی باید به آن‌ها برای اثبات اجباری بودن رابطه جنسی استناد کند. هر کدام از این افعال هم در قانون مجازات اسلامی تعریف خاص خود را دارد.
شکایت از متجاوز و آزارگر در ایران، شمشیر دو لبه
متهم شدن به«رابطه نامشروع»، دومین اتهامی که در قانون مجازات اسلامی برای روابط جنسی خارج از ازدواج شرعی در نظر گرفته شده، نگرانی دیگر قربانیان است. آن‌ها می‌گویند در صورت عدم اثبات اجباری بودن رابطه جنسی، ورق شکایت برگشته و ممکن است ما متهم به داشتن رابطه نامشروع شویم.
قانون مجازات اسلامی در تعریف این جرم می‌گوید: «چنان‌چه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از زنا، مثل بوسیدن یا در آغوش گرفتن شوند، مجرم هستند.»
به گفته مشاور حقوقی ایران‌وایر، قربانیان آزار جنسی نباید به خاطر نگرانی از طرح اتهام رابطه نامشروع علیه خود، از شکایت نسبت به متهم خودداری کنند: «ممکن است به دلایل مختلف، متهم در دادگاه مجرم شناخته نشود. اما از نظر حقوقی، نفس شکایت قربانی از متهم می‌تواند قرینه‌ای برای ناخواسته بودن این رابطه جنسی باشد و از محکوم شدن قربانی به رابطه نامشروع جلوگیری کند.»
چون اثبات اجباری بودن رابطه جنسی بر اساس قانون مجازات اسلامی بسیار دشوار است، قربانیان تجاوز و آزار جنسی از چه مواردی می‌توانند برای کمک به اثبات این اتهام استفاده کنند؟
به گفته موسی برزین خلیفه‌لو، استفاده از شاهد در دادگاه می‌تواند کمک خوبی به این روند بکند: «توصیه من این است که اگر قربانیان برای اثبات جرم شاهد دارند، در کوتاه‌ترین زمان، شهادت او را در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسانند. چون در بسیاری از پرونده‌ها شاهد در ابتدا برای شهادت اعلام آمادگی می‌کند و بعد از مدتی از این کار عقب‌نشینی می‌کند.
ثبت شهادت در دفتر اسناد رسمی کمک می‌کند که هر زمان شاهد از پرونده خارج شد، سند رسمی شهادت او مورد بررسی قرار گیرد. حتی در صورت نبود امکان برای مراجعه به دفتر اسناد رسمی، حتی نوشتن شهادت روی یک کاغذ با دست‌خط شاهد و امضای آن از سوی او هم می‌تواند از نظر قانونی کارساز باشد.»
آزارگر جنسی یا متجاوز، احتمالاً در تماس‌های تلفنی و یا پیامک‌های پیش از فعل مجرمانه، رد پایی از ناخواسته بودن رابطه جنسی به جا گذاشته است. فشار به قربانی برای پذیرش دعوت او به مکانی خاص، تهدید قربانی برای قانع کردن او به رابطه جنسی و بسیاری دیگر از سرنخ‌ها در این تماس‌های تلفنی می‌توانند به روشن شدن واقعیت جنایت برای قاضی کمک کند: «تماس‌های تلفنی و پیامک‌هایی که آزارگر برای قربانی ارسال کرده است هم می‌توانند به عنوان “قراین” وقوع جرم به کمک قاضی بیایند. هر چند پیگیری پیامک‌های ارسال‌شده در فضای مجازی کاری دشوارتر است و حتی امکان حذف آن‌ها از سوی ارسال‌کننده هم هست. باید دقت کرد که هر نوع فشار به قربانی برای پذیرش دعوت متجاوز، به معنای تهدید او آن طور که در قانون مجازات اسلامی گفته شده است، نیست. ولی به هر حال ارائه این مستندات دست‌کم می‌تواند نشانه این باشد که قربانی با هدف برقراری رابطه جنسی، دعوت متهم را نپذیرفته و مثلاً انجام کار حرفه‌ای، تحصیلی و نظایر این‌ها از اهداف این کار بوده‌اند. همین می‌تواند قاضی را به سمت اجباری بودن رابطه جنسی هدایت کند.»
طرح شکایت گروهی از سوی قربانیانی که طعمه یک متهم خاص و با روش تقریبا مشابه هم قرار گرفته‌اند، باز می‌تواند به کشف حقیقت از سوی قاضی کمک کند.
پیمودن راه شکایت قانونی از متهمان به آزار و تجاوز جنسی و حتی محکومیت آن‌ها در دادگاه همه راهی نیست که قربانیان این رفتارها می‌توانند در پیش بگیرند. این را مشاور حقوقی ایران‌وایر می‌گوید که معتقد است نظم حاکم بر علم حقوق برای رسیدگی به این جرایم کاملا پاسخگو نیست.
فعالان حقوق زنان هم می‌گویند اگر چه طرح شکایت می‌تواند بخشی از روند مبارزه با تجاوز و آزار جنسی باشد، اما خود افشای این واقعیت‌ها می‌تواند گام مهمی باشد در جهت کاهش این‌دست از جرایم.
«آسیه امینی»، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ساکن نروژ، که در ایران روی همین پرونده‌ها کار کرده، معتقد است ناعادلانه بودن قوانین مربوط به تجاوز و آزار جنسی در جمهوری اسلامی، چه برای آسیب‌دیدگان و چه برای متهمان، یکی از عوامل مهم عدم پیگیری مسیر شکایت حقوقی در این موارد است: « مسئله در عدم طرح شکایت از سوی قربانیان، فقط ناامیدی از روند قضایی برای رسیدگی به آزارهای جنسی نیست. بلکه باور به ناعادلانه بودن خود قوانین مربوط به برخورد با آزارگر و متجاوز در ایران هم باعث پرهیز از به ثبت رسیدن بسیاری از شکایت‌هاست، زیرا اگر برخی از این اتهام‌ها ثابت شوند، آن وقت با قوانین غیرانسانی برای مجازات این متهمان روبه‌روییم، که حتی بسیاری از شاکیان هم، چنین عقوبت غیرانسانی را برای کسانی که انگشت اتهام به سویشان گرفته‌اند، نمی‌خواهند.»
به گفته این نویسنده، قانون ناعادلانه به ویژه در مورد آزارگرانی که وجهه سیاسی و فرهنگی منتقد حکومت دارند، نقش بازدارندگی بیشتری برای طرح شکایت از آن‌ها دارد. چرا که مثلاً در صورت اثبات وقوع جرم تجاوز به عنف، مجرم با حکم اعدام روبهرو خواهد شد.
از آن سو اما نفس افشای رفتارهای متجاوزانه شخصیت‌های مشهور سیاسی و فرهنگی می‌تواند امنیت خاطر آن‌ها را برای تکرار این نوع جرایم تضعیف کند: «همیشه قدرت عامل قربانی شدن آسیب‌دیدگان از تجاوز و آزار جنسی بوده است؛ چه قدرت سیاسی و چه موقعیت برتر اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی یا سنی. از یک سو کسانی مثل “زهرا نویدپور” مورد تجاوز کسی قرار می‌گیرد که پشتوانه قدرت سیاسی و مدیریتی دارد. متجاوز نماینده شهر در مجلس است و به خاطر موقعیت سیاسی، قربانی هیچ پناهی در سیستم قضایی ندارد و هر چه شجاعانه افشاگری هم می‌کند، بیشتر در چاهی که قدرت برایش کنده است، فرو می‌رود و در انتها جانش را هم از دست می‌دهد.»
اما قدرت و سلطه فقط سیاسی و پشت‌گرم به قدرت حاکم نیست: «موقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی هم افراد را در رابطه سلطه در بالادست و فرودست می‌نشانند و کسی که تحت سلطه است، ممکن است به دلایل بسیار نتواند فشار تهدید، تطمیع، ترس یا احساس بازندگی و قربانی شدن بیشتر را تحمل کند. برای همین است که در بسیاری از کشورها، رابطه عاطفی بین مشاغلی که موقعیت نابرابر دارند از جمله استاد و شاگرد یا وکیل و موکل ممنوع است.»
از نظر آسیه امینی، یکی از نکات مثبت این افشاگری‌ها، اکتفا نکردن به محکومیت حقوقی متهمان و تلاش برای افشای آزارها، فارغ از قدرت سیاسی و اجتماعی آزارگران است: «یکی از نکات مثبتی که می‌توان در موج افشاگری آزارهای جنسی و تجاوزها دید، به نظر من این است که قربانیان بدون نگرانی از قضاوت‌ها، هر دو دسته آزارگر را، بدون توجه به موقعیت‌های سیاسی یا اجتماعی‌شان افشا کرده‌اند. حرکتی که در این میان، فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان می‌توانند انجام دهند، فشار برای تأمین امنیت و اعتبار اجتماعی افشاکنندگان است.
آزارگر نباید بتواند از ابزار قدرت سیاسی یا اجتماعی برای ساکت کردن شاکی استفاده کند. به موازات این کار، فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر باید برای تغییر قوانین ناعادلانه در مورد مجازات‌های کیفری در حوزه مسائل جنسی هم تلاش مصرانه کنند. مخالفان اعدام یا مخالفان مجازات‌هایی مثل حدود اسلامی، از جمله شلاق و سنگسار، چنین مجازات‌هایی را متناسب با جرم ارتکابی نمی‌دانند و خواهان تغییر آن‌اند.»
به جای محکومیت حقوقی صرف متهمان، کنترل قدرت آن‌ها برای انجام چنین رفتارهایی و جلب حمایت خانواده و جامعه از قربانیان می‌تواند مهم‌ترین دستاورد افشای تجربیات آزار و تجاوز جنسی در میان ایرانیان باشد: «مهم‌ترین دستاوردی که می‌توان از موج افشاگری‌های این روزها انتظار داشت، همین جلب حمایت خانواده‌ها و جامعه از قربانیان و آگاهی و آموزش عمومی است. در جنبش”me too” یا “من هم” در آمریکا نیز تنها دستاورد این نبود که عده‌ای از شخصیت‌های فرهنگی با مجازات قانونی روبهرو شدند، بلکه جامعه جهانی در مورد آزارگران جنسی با یک شوک اجتماعی روبهرو شد.»
آسیه امینی با بیان این که «ما قطعاً باید خواهان تغییر قانون مجازات اسلامی هم باشیم»، ادامه می‌دهد: «ولی مطمئن نیستم که با صرف تغییر قانون، همه مشکل حل شود. تجاوزهای پنهان در خانواده‌ها، روابط کاری و محیط‌های اجتماعی حتی در شرایط قانون عادلانه هم ممکن است رخ بدهند.»
این فعال حقوق زنان تأکید می‌کند: «مهم آموزش افراد برای مراقبت از خود و نهراسیدن از ابراز و افشای خشونت جنسی است. در سایه این حمایت اجتماعی از آزاردیدگان جنسی، می‌توان امیدوار بود که آن‌ها با اطمینان بیشتری بتوانند چنین اتفاقی را گزارش و ثبت کنند و امیدوار باشند که حتی در همین سیستم قضایی هم ممکن است رویه عادلانه‌تری با یک قربانی تجاوز پیش گرفته شود.»
