رسانه‌های داخلی از تشکیل یک پرونده کثیرالشاکی در ارومیه با موضوع خیانت در امانت با سوء استفاده از کارت‌های بانکی اجاره‌ای در سایت‌های شرط بندی با ۳۰۰ شاکی خبر دادند.
شکات پرونده حاضر کارت‌های بانکی خود را به شخص کلاهبردار جهت استفاده او و دریافت ارز قانونی در صرافی‌ها اجاره یا امانت می‌دادند، ولی متاسفانه کارت‌های بانکی آن‌ها سر از ترکیه و کشور‌های دیگر در آورده و گویا فرد کلاهبردار نیز آن کارت‌ها را با قیمتی بالاتر به اشخاص خارجی اجاره داده و آن‌ها نیز کارت‌های مذکور را در سایت‌های شرطبندی استفاده کرده‌اند.
با وجود هشدارهای بسیار درباره تبعات واگذاری کارت‌های بانکی همچنان افرادی هستند که قربانی کلاهبرداران می‌شوند. با جست‌وجویی کوتاه در فضای مجازی، می‌توان تعداد قابل توجهی از صفحاتی را پیدا کرد که با شرایطی عجیب و غریب، کارت‌های بانکی دیگران را اجاره می‌کنند.
