در باره روسپیگری، یکی از قدیمی ترین شغل های بشر، تعریف و تفاهمی در بین قانونگذاران، فیلسوفان، روانشناسان اجتماعی و حتی در بین فمینیست وجود ندارد.
جمعی معتقدند تلاش اصلی باید متوجه سلامت و بیمه و امنیت شان باشد تا آنهایی که به هر دلیل، روسپیگری، حرفه شان است متحملِ کمترین آسیب شوند.
عده ای می گویند با غیرقانونی کردن روسپیگری و ایجاد حمایت از افرادی که از سر ناچاری به این کار روی می آورند آن را می شود ریشه کن کرد.
گروهی معتقدند با غیرقانونی کردن و ایجاد جریمه بسیار سنگین مالی و حتی جنایی برای آنهایی که می خواهند از این سرویس استفاده کنند زمینه اصلی این سرویس یعنی «تقاضا» را بخشکانند.
شغل روسپیگری در برگیرنده یک اقتصاد بین المللی ۱۵۰ میلیار دلار در سال است که بعد از مواد مخدر و قاچاق اسلحه، رتبه سوم اقتصاد زیرزمینی را نصیب خود ساخته است.
در مجموع حدود ۲۵ میلیون نفر که اکثریت شان زنان و دختران هستند در این اقتصاد غیرقانونی مورد بهره برداری قرار می گیرند. در بخشی از نقاط جهان پسران نیز در بازار روسپیگری وجود دارند.
در امریکا حدود ۱۴ درصد مردان اعلام کرده اند که در طول زندگی از این سرویس استفاده کرده اند. در اروپا بین ۲ الی ۸ درصد مردان به رابطه جنسی با روسپی ها اذعان داشته اند. در بقیه قاره های سیاره ما آمار متفاوت ولی کمابیش مشابه وجود دارد.
متاهل ها همیشه و همه جا بخش ثابت مشتریان روسپی ها هستند.
معمولاً مردان کم درآمدتر و جوانتر، تجربه شان برای یافتن روسپی ها در خیابان است ولی مردانی که شغل ثابت و درآمد خوب دارند با روسپی ها از طریق شرکت های سرویس اسکورت یا خانه های کمابیش خصوصی که روسپیان در آن به سر می برند تماس دارند. استفاده از اینترنت نیز راه جدید و رو به گسترش برای پاسخگویی به عرضه و تقاضای آن در جهان شده است.
میانگین درآمدی که دلالان یا باندهای راه اندازی روسپیگری از هر روسپی در طی سال به دست می آورند حدود ۲۱ هزار دلار است که تقریباً ۵ برابر سودی است که یک سرمایه گذار از کار یک کارگر کارخانه، نصیبش می شود.
موسساتی که روسپیگری را مدیریت می کنند درآمدشان اعلام نمی شود و طبیعتاً مالیات نمی دهند. برای همین هزینه بیماری های مقاربتی و هزینه های پلیس و دادگاه و زندان معمولاً بر دوش شهروندان هر جامعه است که مالیات ها را می پردازند. در کنار آن هزینه آسیب های مربوط به انواع بیماری های روحی، اعتیاد و حتی جنایت ها نیز به هر حال توسط مردم پرداخت می شود.
